على وجود الحكم من الزمن السابق . وأمير المؤمنين ( ع ) كالنبي ( ص ) كان وليّ الأمر ، فلو حكم بشيءٍ بقي حكمه إلى الأبد . نعم ، ورد في روايةٍ عن أمير المؤمنين ( ع ) : « ألا وإنَّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ « 1 » » مع أنَّ آباءهم لم يكونوا شيعةً بهذا المعنى ، وكان الأمر في زمانهم بيد رسول الله ( ص ) ، ولم تقع مخالفات بذلك المعنى ، مضافاً إلى أنَّ الصدوق رواها : « وأبناءهم « 2 » . » ولعلّ الروايات الدالّة بنظره « 3 » على المقصود نظير ما ورد عن مولانا الباقر ( ع ) : « من أعوزه شيء من حقّي ، فهو في حلٍّ « 4 » » ونحوها « 5 » ، مع أنَّه ( ع ) نقل ذلك عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) ، فهذه الروايات على كثرتها لا تدلّ على أنّ الباقر ( ع ) حلّل من السابق شيئاً .

--> ( 1 ) الاستبصار 2 : 59 ، كتاب الزكاة ، الباب 32 ، الحديث 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 138 ، كتاب الزكاة ، الباب 39 ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 9 : 543 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 1 . ( 2 ) علل الشرائع ( للصدوق ) 2 : 277 ، الباب 106 ، الحديث 2 . ( 3 ) أي : المحقّق الرشتي + . ( 4 ) مَن لا يحضره الفقيه 2 : 44 ، كتاب الزكاة ، باب الخمس ، الحديث 1660 ، تهذيب الأحكام 4 : 143 ، كتاب الزكاة ، الباب 39 ، الحديث 22 ، وسائل الشيعة 9 : 543 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . ( 5 ) نحو قوله ( ص ) : ) هذا لشيعتنا حلالٌ : الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة ( ( المقرّر ) [ وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 ] .